نظام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 24/06/1423هـ الموافق لـ21/08/2002م، وتم إصدار لائحته التنفيذية بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 25/01/1441هـ الموافق لـ24/09/2019م. يهدف نظام المحاكم التجارية إلى تنظيم النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية، وتحديد اختصاص المحاكم وإجراءات التقاضي في هذه النزاعات، وتضمن النظام مجموعة من الأحكام المهمة في عدة مجالات كالتالي: 1- تنظيم صلاحية محاكم التجارية واختصاصاتها ومهامها. 2- تحديد إجراءات التقاضي في الدعاوى التجارية. 3- تنظيم سير النظر في الدعاوى التجارية وإجراءات الطعن والاستئناف فيها. 4- ضبط الإجراءات الخاصة بالوصايا والتصفية بالتراضي والإفلاس والإعادة التأهيلية للشركات والمؤسسات. يجب الإشارة إلى أن نظام المحاكم التجارية الجديد لا يزال يخضع للتطوير والتحسين المستمر من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تحسين منظومة العدالة التجارية وتيسير إجراءات التقاضي في النزاعات التجارية.