عقود الاستشارة القانونية هي اتفاقية تعاقدية مكتوبة بين محامي وعميله، تحدد شروط تقديم المشورة القانونية والخدمات المرتبطة بها، وتنص على الحقوق والالتزامات المتبادلة للطرفين. هذه العقود تحظى بأهمية بالغة، حيث أنها تحدد نطاق الاستشارة القانونية وتحديد الرسوم والأجرة والمدد الزمنية التي يتم تقديم الخدمة خلالها، وتساعد على تجنب أي خلافات أو اختلافات في المستقبل.كما أن عقود الاستشارة القانونية تتضمن الملاحظات والشروط والأحكام اللازمة للتأكد من وجود تفاهم متبادل بين المحامي والعميل فيما يتعلق بتقديم الاستشارة القانونية المطلوبة.