يوجد في المملكة العربية السعودية نظام توثيق للوثائق والشهادات المتعلقة بالأحوال المدنية والعقارات والمؤسسات التجارية والصناعية والتجارب الصناعية والصكوك المالية والصكوك القانونية الأخرى وفقاً لأنظمة ولوائح خاصة بها. وتتمثل إجراءات التوثيق في عدة خطوات مثل تقديم الوثيقة للجهة المختصة والتحقق من صحتها ومن ثم إجراء توقيعات وختم الوثيقة وتسجيلها في السجلات المختصة. ويتم الإشراف على نظام التوثيق في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة العدل وتخضع العملية بشكل عام لنظام ولوائح محددة يتم الالتزام بها. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان صحة الوثائق والشهادات وتأكيد صحتها ومصداقيتها وتجنب أي عمليات تزوير أو تلاعب فيها.